تامین امنیت غیر نظامیان در عملیات های ارتش از اولویت های دولت است/ درباره رویداد قندوز تحقیق می شود
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۱۵۷۲۷
به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حمله هوایی ارتش به بخش هایی از قندوز و کشته شدن غیر نظامیان اعلام کرد: تامین امنیت غیر نظامیان در عملیات های ارتش از اولویت های دولت وحدت ملی است و درباره این رویداد تحقیق می شود.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است: «تامین امنیت و حفاظت جان و مال مردم از مسئولیتهای اساسی حکومت افغانستان بوده و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همواره کوشیدهاند تا در تمام عملیاتهای خویش از دقت و هماهنگی کامل کار گرفته و تلاش مینمایند که به افراد ملکی آسیب نرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بیانیه افزوده است: «طالبان به خاطر طرح یک پلان خونین، افراد خویش را از داخل و خارج کشور به ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز دعوت کرده بودند تا یک بار دیگر هموطنان بی گناه ما را به خاک و خون بکشانند. اردوی ملی افغانستان بر اساس اطلاعات دقیق که از پلان متذکره داشت، تلاش ورزید تا آن را خثنی نموده، مردم را از فاجعۀ بزرگ نجات دهد، اما گزارش هایی وجود دارد که متاسفانه در این حمله به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است.»
ریاست جمهوری افغانستان افزوده است: «به منظور روشن شدن چگونگی آسیب هایی که به افراد ملکی در این رویداد رسیده است، رئیس جمهور غنی کمیسیونی را به ریاست جنرال خدایداد هزاره، سرمفتش عالی دفتر شورای امنیت ملی که در ترکیب آن الحاج طاهر صافی و سید سلیمان حامد مشاورین رئیس جمهور و نمایندگان وزارتهای دفاع ملی و امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، دادستانی و ریاست مستقل ارگانهای محل شامل میباشند، موظفنمود تا رویداد متذکره را به صورت جدی و همه جانبه بررسی کرده، گزارش یافته های خویش را در مدت یک هفته به جلسۀ شورای امنیت ملی ارائه کند. همچنبن رئیس جمهور کشور به نهادهای مربوطه هدایت داد که به خانوادههای قربانیان و مجروحین ملکی این رویداد، مساعدت و رسیدگی عاجل نمایند.»
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اشرف غنی افغانستان ولایت قندوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۱۵۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی